به نقل از «فرارو»

میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۵متری در تهران چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۵۳۷۱

شاخص قیمت مسکن شهر تهران، فقط در دی‌ماه امسال ۹.۸درصد رشد کرده که این رقم بالاترین میزان رشد ماهانه از مهر۱۳۹۹ تاکنون محسوب می‌شود.

به گزارش همشهری، مرکز آمار ایران میانگین وزنی قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران در دی‌ماه امسال را ۵۴میلیون‌و۹۲۶هزارتومان اعلام کرده که تا اینجای کار، بالاترین رقم در طول تاریخ بازار مسکن ایران محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با احتساب این قیمت، میانگین قیمت یک آپارتمان ۷۵متری در شهر تهران به ۴میلیاردو۱۲۰میلیون‌تومان رسیده است.

سبقت مسکن از قطار تورم

شاخص قیمت مسکن شهر تهران در حالی با جهش ۹.۸درصدی در دی‌ماه مواجه شده که نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده در این‌ماه ۴.۳درصد بوده است. از نگاهی دیگر، تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه ۲.۴درصد بالاتر از آذرماه بوده است درحالی‌که تورم ماهانه بازار مسکن در همین بازه زمانی ۵.۷درصد بیشتر شده است.

این شتاب تورمی قابل‌توجه که سرعت آن به ۲.۴برابر تورم عمومی می‌رسد، بیش از آنکه ناشی از تبعات تورمی اقتصاد باشد، ریشه در جهش تورم انتظاری بازار و همچنین نگرانی صاحبان سرمایه ریالی از تنش‌های ارزی دارد و به‌نظر نمی‌رسد جز با رفع ریشه‌ای این نگرانی‌ها، بتوان مانع از تکرار آن شد.

مسکن امسال ۶۶درصد گران‌تر از پارسال

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: در دی‌ماه، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۶۶درصد نسبت به دی‌ماه سال قبل افزایش پیدا کرده که این میزان، ۱۳.۹درصد بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه است. در اثر این اتفاق، میانگین ارزش یک آپارتمان ۷۵متری در شهر تهران که در سال‌گذشته ۲میلیاردو۳۶۱میلیون‌تومان بود، یک میلیارد و ۷۵۸میلیون تومان افزایش پیدا کرده و به ۴میلیاردو۱۲۰میلیون‌تومان رسیده است.

به‌عبارت‌دیگر، خریداران یک آپارتمان متوسط در دی‌ماه امسال باید یک میلیاردو۷۵۸میلیون‌تومان بیش از کسانی که در دی‌ماه سال قبل همین آپارتمان را خریده‌اند، پول پرداخت کنند.

از تورم مسکن تا بدمسکنی

تبدیل شدن مسکن به‌عنوان یک نیاز ضروری به رؤیایی دست‌نیافتنی، مستقیماً بر کیفیت زندگی خانوار‌های ایرانی اثرگذار است و در ابعاد گوناگون آن‌ها را دچار بدمسکنی می‌کند؛ چراکه بسیاری از خانوارها، ناگزیر به حضور در بنا‌هایی با حداقل سرانه فضا و زیربنا هستند.

علاوه بر این در بازار اجاره، بسیاری از خانوار‌ها به‌واسطه ناتوانی در جبران رشد قیمت اجاره، ناچار به کوچ به مناطق پایین‌تر از محل سکونت، حاشیه شهر‌ها یا حتی خروج از شهر محل سکونت خود خواهند بود و این مسئله به‌واسطه اختلاط فرهنگ‌ها و دگرگونی جایگاه اجتماعی خانوار‌ها می‌تواند به بروز آسیب‌های اجتماعی برای آن‌ها منجر شود.

سیگنال تورمی مسکن به بازار اجاره

فارغ از عوامل و دلایل جهش متوالی قیمت مسکن درسال‌جاری، این رشد‌های نجومی به سوخت تورمی برای بازار اجاره تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی در کسادی فعلی این بازار نیز قیمت اجاره برای متقاضیان انگشت‌شمار موجود در بازار با رشد‌های قابل‌تأمل مواجه بوده است.

متأسفانه، تمایل متولیان حوزه مسکن به گفتاردرمانی بازار اجاره و بی‌عملی طولانی‌مدت آن‌ها در اجرای طرح‌ها و بسته‌های ساماندهی این بازار باعث شده هیچ ابزار کارآمدی برای مهار بازار اجاره در ایران وجود نداشته باشد و مستأجران در برابر امواج تورمی در این بازار به‌معنای واقعی کلمه بی‌پناه باشند.

در شرایط فعلی و با فرض حفظ فاصله موجود میان درآمد اجاره و ارزش مسکن در بازار، تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۶درصدی مسکن نسبت به سال قبل به‌معنای ظرفیت افزایش ۶۶درصدی میانگین قیمت اجاره در همین بازه زمانی است؛ درحالی‌که هم از منظر افزایش دستمزد و حقوق و هم ازلحاظ حاشیه سود کسب‌وکارها، احتمال افزایش ۶۶درصدی میانگین درآمد خانوار‌های مستأجر در همین بازه زمانی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم بازار مسکن میانگین قیمت شهر تهران یک آپارتمان بازار اجاره خانوار ها دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۵۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.